أكد وزير الداخلية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، ضرورة توجيه كل الموارد المتاحة لخدمة الصالح العام، والتصدي بحزم لكل ما يمكن أن يعرقل جهود التنمية في البلاد. وشدّد الوزير على أهمية تعزيز اللحمة الوطنية وترسيخ سلطة الدولة باعتبارهما ركيزتين للاستقرار والتقدم.
وجاءت تصريحات الوزير خلال اجتماع موسّع، الاثنين، جمع السلطات الإدارية ورؤساء الجهات والعمد والهيئات الأمنية في ولايات آدرار وتكانت وتيرس زمور وإينشيري، حيث خُصص اللقاء لمناقشة جملة من القضايا التنموية والإدارية.
وأوضح ولد محمد الأمين أن مختلف المطالب التي طُرحت ستكون محل دراسة وتشخيص لدى الجهات المختصة، مؤكداً أن التداول والتشاور حول القضايا الوطنية الإيجابية يعدّ خطوة أساسية نحو تجسيدها عملياً.
وتوقف الوزير عند خطاب الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني في ولاية الحوض الشرقي، مشيراً إلى ما تضمنه من محاور رئيسية، من أبرزها ترسيخ دولة المواطنة، ومحاربة المظاهر السلبية للقبيلة، وتقريب الإدارة من المواطن، إضافة إلى تناول قضايا الأمن والحدود.
وأضاف أن الخطاب تطرق كذلك إلى تعزيز أسس المدرسة الجمهورية، وتحسين تسيير الفضاء العمومي، ومحاربة الفساد، وترسيخ اللامركزية، ودعم التنمية المحلية، فضلاً عن معالجة تحديات الهجرة غير الشرعية.
وأشار الوزير إلى أن هذه المحاور ستُناقَش خلال الدورة الأولى لتكوين اللجان الجهوية المكلفة بتسيير الحدود، في إطار مقاربة أشمل لتعزيز الحوكمة الإقليمية وترسيخ الأمن والتنمية.