استدعت النيابة العامة في ولاية نواكشوط الغربية، اليوم الثلاثاء، جميع الأشخاص المشمولين في ملف تقرير محكمة الحسابات، حيث خضعوا لجلسات استماع قبل أن يُسمح لهم بالمغادرة لاحقًا.
ووفق ما نقلته وكالة الأخبار المستقلة عن مصادر مطلعة، فقد شمل الاستدعاء كامل الأسماء الواردة في الملف، بينما لا يزال الغموض يكتنف ما إذا كانت النيابة ستتخذ قرارها النهائي اليوم، سواء بتوجيه الاتهام لمن ترى وجود قرائن على تورطه، أو حفظ الملف دون متابعة.
ويأتي هذا التطور بعد أن مثُل المشمولون لأول مرة أمام النيابة يوم الثلاثاء 11 نوفمبر الماضي، عقب إحالتهم من طرف شرطة الجرائم الاقتصادية التي أنهت تحقيقها وسلمت محاضرها للنيابة.