
أكدت المحكمة العليا اليوم الثلاثاء الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بحق الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، والقاضي بسجنه 15 عامًا نافذة، مع مصادرة جميع ممتلكاته وتجريده من حقوقه المدنية، إضافة إلى زيادة المبالغ المالية المحكوم بها ضده.
وجاء هذا القرار بعد جلسة حاسمة شهدت تجمهرًا واسعًا لأنصار ولد عبد العزيز أمام مبنى المحكمة العليا في نواكشوط، وسط إجراءات أمنية مشددة وترقب إعلامي وسياسي كبير.









